لیدا ایاز: در سال‌های اخیر برخی دستورات و قوانین در حوزه بازار و واردات تاثیرات واضح و مشخصی در اقتصاد شرکت‌های داخلی گذاشته است. از جمله قوانینی که پایه آن در دولت قبلی گذاشته شد و تاثیرات فوق‌العاده مهمی در بازار ایجاد کرد، ممنوع کردن واردات کالا با برند ایرانی بود. این یعنی شرکت‌ها و برندهای ایرانی حق تولید در خارج از ایران و سپس واردات آن را به کشور ندارند.
این بخشنامه‌ای بود که در سال ۸۸ گمرکات کشور ملزم به اجرای آن شدند. چنان‌که در همان سال بخشنامه‌ای در گمرک در همین زمینه ابلاغ شد که در آن آمده بود: «درخصوص کالاهای وارده با برند ایرانی که عینا از سوی واحدهای تولیدی داخل کشور تولید می‌شود، حسب نامه صادره از وزارت صنایع‌ومعادن ضمن رعایت کامل مقررات نسبت به مرجوع نمودن کالای وارده اقدام شود.» اما این بخشنامه که ظاهرا در حمایت از تولید داخل وضع شده بود طی هفت سال اخیرتاثیرات منفی خود را نشان داده و حالا برخی شرکت‌های تولید داخل می‌گویند که بخش گسترده‌ای از سهم بازار خود را به دلیل اینکه ناچار شدند خط تولید کالای‌شان در خارج از کشور را متوقف کنند، از دست داده‌اند.
احمد علیپور، موسس شرکت فراسو است که سال‌هاست محصولات سخت‌افزاری در خارج از کشور تولید کرده و در ایران و دیگر کشورهای منطقه به فروش می‌رساند. این شرکت در زمانی سهم ۵۰ درصدی بازار ماوس و کیبورد و دیگر تجهیزات کامپیوتری را در داخل کشور در اختیار داشت اما حالا در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۲۰ درصد این سهم به این شرکت ایرانی اختصاص دارد و بقیه در اختیار برندها و شرکت‌های خارجی است. او درباره تاثیرات اجرای چنین قوانینی برای برندهای داخلی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مسلما ما با وضع چنین قوانین ضربه زیادی خوردیم و تنها همین قانون که در عمل قرار بود حامی تولید داخل باشد، موجب عقب افتادن و توقف در پیشرفت برندهای ایرانی همچون فراسو شد. درحالی که شما در هیچ جای دنیا نمی‌توانید برندی را پیدا کنید که صرفا در داخل همان کشور تولید شود و اجازه تولید در دیگر کشورها را نداشته باشد و اصولا اگر تولید خارجی هر برندی متوقف شود، نشان‌دهنده موفق نبودن آن برند است. بنابراین اعمال این قانون در کشور ما باعث شد تا تولید داخل در کشور عقب بماند به این دلیل که مسوولان دولتی تنها معتقد به افزایش اشتغال کارخانه‌ای داشتند درحالیکه اگر آمار بگیرید ضریب بیکاری در میان قشر تحصیلکرده کشورمان بسیار بیشتر از کارگران است. این سیاست باعث شد تا فراسو به‌عنوان شرکتی که تا ۵۰ درصد از سهم بازار داخلی را در اختیار داشت حالا سهمش به کمتر از ۲۰ درصد برسد و جایش را به برندهای شبه‌خارجی بدهد.»
او با اشاره به اینکه اگرچه هدف از وضع این قانون گسترش تولید بود اما عملا اجرای آن هزینه‌های تولید در داخل را افزایش داد و منجر به ضررهای اقتصادی زیادی برای برند داخل شد، اضافه می‌کند: «ما ضررهای زیادی از قبال تنوع محصول در بازار دیدیم و دیگر بازار هیچ‌گاه به شکل سابق برنگشت. شما یک برند معتبر در دنیا پیدا کنید که با وجود چنین سیاستی بتواند زنده بماند. برای این سیاست یک مثال ساده کافی است؛ شما به فرزندتان بگویید فقط حق دارد از محصولات باغچه خودتان استفاده کند، بعد از ۱۰ سال خواهید دید که آن بچه دچار سوءتغذیه شده است. می‌خواهم بگویم اگر چیزی ارزش تغییر داشته باشد مطمئن باشید برندها خود دارای عقل و درک بهتری برای این موضوع هستند و زودتر اقدام به آن می‌کنند و دیگر لازم نیست با زور و اجبار آنها را مجبور به کاری کرد. با وجود اعمال چنین سیاستی در سال‌های اخیر برای حمایت از تولید داخل هیچ معافیت و حمایتی در نظر گرفته نشد.»
او با اشاره به وجود نقدهایی که نسبت به اخذ تعرفه‌های گمرکی از محصولات وارداتی صورت می‌گیرد، می‌گوید: «ما بارها اعلام کرده‌ایم که به‌عنوان یک شرکت سخت‌افزاری با حذف تعرفه‌های گمرکی هیچ مشکلی نداریم، تنها به این شرط که ما هم بتوانیم با فراغ‌بال و مانند سایر برندهای دنیا فعالیت آزادانه داشته باشیم. ما نیازی به تعرفه نداریم و بیش از همه به آزادسازی تعرفه‌ها معتقدیم تا بتوانیم با آزادی عملی که همه برندها در تمام دنیا دارند، فعالیت کنیم. »
برندهایی که تغییرنام دادند
اما طی سال‌هایی که از اجرای این قانون گذشت بازار سخت‌افزار و نیز لوازم خانگی مملو از برندهایی ناشناخته از کالاهایی شد که با عناوین مختلف راهی به سوی جلب‌نظر مصرف‌کننده بازمی‌کردند. اینک پس از گذشت این سال‌ها و مشخص شدن تاثیرات این اتفاق در بازار یک فعال سخت‌افزار می‌گوید که صاحبان برندهای داخلی با دورزدن قانون ممنوعیت واردات که برایشان ایجاد شده بود، با انتخاب یک نام شبه‌خارجی اقدام به ورود کالاهایی کردند که در کشورهای دور و نزدیک تولید می‌شدند.
سهیل ترکان، قائم‌مقام شرکت فراسو درباره تعریف دقیق این قانون به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در تعریف این قانون برحمایت از برندهای داخلی تاکید شده بود و اشاره شده است که برندها باید دارای نام و مشخصاتی باشند که برای مصرف‌کننده داخلی شبهه ایجاد نکند که این کالا خارجی است یعنی اگر این کالا به اسم تولید داخل است نباید ساخت یک کشور دیگر باشد و تحت این عناوین نباید مصرف‌کننده را اغفال کرد که این کالا خارجی است. اما بر اساس دیدگاه متفاوت مسوولان از قانون یاد شده، کالای برند ایرانی که در خارج از کشور تولید شده باشد و مشابه آن در کشور وجود داشته باشد حق فروش در داخل کشور را نخواهد داشت. این دیدگاه کم‌کم صاحبان برندهای داخل را به این تفکر وا داشت که با تولید کالا در خارج از کشور با یک نام خارجی بتوانند دوباره به بازار ایران باز گردند و این کاری است که همه برندهای داخل پس از اجرایی شدن این قانون اقدام به آن کردند و حالا می‌بینید کم نیستند برندهایی که صاحبان و سرمایه‌گذاران ایرانی و نام آشنایی دارند اما خودشان را به‌عنوان برند خارجی معرفی می‌کنند و با واژه‌های خارجی بازی می‌کنند. او ادامه می‌دهد: «با این روش چنین شرکت‌هایی اجازه واردات پیدا کردند اما ما به‌عنوان یک شرکت داخلی چون اسم ایرانی و فارسی داشتیم اجازه واردات نداشتیم درحالی که اگر به جای فراسو نام دیگری که تداعی‌کننده یک اسم خارجی بود انتخاب می‌کردیم دیگر مشکلی برای واردات وجود نداشت.»
ترکان با بیان اینکه بیایید فرض کنیم این برند ایرانی در داخل اقدام به تولید کالایش در کشورهای دیگر کرده است، ادامه می‌دهد: «دولت باید افتخار کند که یک برند داخلی توانسته با قدرت بیشتری وارد بازار شود و اگر برندی در داخل و با اسم ایرانی خلق شود می‌تواند بزرگ‌ترین ارزش افزوده را برای کشور ایجاد کند و چرا باید به این برندها اجازه واردات داده نشود. مانند این است که ژاپن به برند سونی اجازه واردات ندهد چون این برند محصولاتش را داخل ژاپن تولید نمی‌کند یا اپل که ۸۰ درصد محصولاتش را در چین تولید می‌کند دیگر نتواند در داخل آمریکا فروش داشته باشد. درحالی که با وجود ساخته شدن این محصول در کشورهای دیگر اما سود اصلی متعلق به برند و طراح اصلی آن است و همین امر باعث گردش مالی در کشور مبدا سازنده برند خواهد شد.»
قائم مقام شرکت فراسو می‌گوید: اگر مسوولان کشور دغدغه بیکاری کارگران ایرانی را دارند باید ببینند که کدام مساله اولویت دارد؛ متخصصان الکترونیک و مهندسان در این زمینه بتوانند فرصت کار داشته باشند تا کیفیت تولید داخل را ارتقا دهند بهتر است یا اینکه شرکتی همچون فراسو در هر شرایطی به خلق محصول داخلی در ایران مشغول شود. او ادامه می‌دهد: «روزی فراسو با توان بالا در بازارهای ۲۳ کشور خاورمیانه فروش خوبی داشت اما حالا سهم فروش این برند در کشورهای دیگر به کمترین رقم ممکن رسیده است. وضعیتی که همه کارخانه‌های تولید داخل با آن روبه‌رو هستند و شما فقط برخی کارخانه‌های خودروسازی را می‌بینید که حالا نقدهایی بر آن وارد است که چرا ۹۰ درصد محصولاتشان خارجی است. درحالی که مسوولان وقتی جلوی یک شرکت لوازم خانگی را گرفتند که چرا در کشور خارجی تولید می‌شود به این فکر نمی‌کردند که اگر پول به کارگر چینی داده می‌شد در ازای آن هزاران مهندس تحصیلکرده داخلی در کشور به خدمت گرفته می‌شد تا توان فنی این کارخانه‌ها افزایش یابد.»
ترکان حالا معتقد است که این اعمال فشار بر خلاف نظر مسوولان تاثیر منفی اش را روی برندهای داخلی گذاشت و باعث شد تا این برندها در رقابت داخلی عقب بمانند. «اگر فراسو به جای اسم ایرانی اش هر اسم دیگری که شبهه خارجی بودن را ایجاد می‌کرد، داشت در آن حالت برنده بود؛ کاری که بسیاری از برندهای داخلی آن را انجام دادند. از سوی دیگر درحالی که برند داخل را مجبور می‌کردیم در داخل کشور تولید داشته باشد هیچ سوبسید و کمکی هم به آنها نکردیم و مسوولان خیلی هم خوشحال بودند که به این برندها اهمیت می‌دهند.»
او تاکید می‌کند: «در تمام این سال‌ها با وجود ضررهای بسیاری که برندهای داخل به خاطر این برداشت از قانون دیدند اما هیچ‌گاه اصلاحی در این قوانین صورت نگرفت. این درحالی است که به اعتقاد من قانون درست بود و تاکید داشت که مصرف‌کننده نباید به وسیله کالای تولید داخل فریب داده شود اما هیچ کجا اشاره نشده که برندی که در داخل تولید می‌شود اجازه واردات ندارد. متاسفانه این برداشتی است که معاون وزیر در دولت گذشته از این قانون داشت و از آن سو اصلا مهم نبود که برند دیگری که با اسم مشابه خارجی وارد کشور می‌شود، ایرانی هست یا خیر.»
این فعال سخت‌افزار در پایان می‌گوید:« ما سال‌ها قبل یک شرکت اقتصادی بزرگ بودیم اما با این اعمال این قوانین نابود شدیم، شاید روزگاری ما هم می‌توانستیم به ال جی و سامسونگ ایران تبدیل شویم ولی با این وضع ما هم مجبور شدیم برای بقا نام برندمان را تغییر دهیم، درحالی که در تمام مدتی که اجرای این قانون برای حمایت از اشتغال داخل و کارگر داخلی صورت می‌گرفت کسی نپرسید که این شرکت‌ها آیا فروشی هم دارند که بخواهند کارگر استخدام کنند؟ ده‌ها نمونه برند داخلی داریم که حالا از بین رفته‌اند و دیگر نامی از آن برند نمی‌شنوید.
منبع: دنیای اقتصاد
