وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید که علت فیلتر شدن توییتر در ایران، موضع‌گیری مدیر این شبکه اجتماعی در جریان رخدادهای سال ۸۸ بوده و رفع فیلتر با تعامل ممکن است.
به گزارش نشریه مدیران فناوری اطلاعات به نقل از ایسنا، مشروح گفت‌وگوی «ایران» با محمدجواد آذری جهرمی را در ادامه می‌خوانید:
در حال حاضر نخستین خواسته کاربران اینترنت از جنابعالی به‌عنوان وزیر ارتباطات رفع محدودیت‌ها و برداشته شدن فیلترینگ از سرویس‌هایی مانند توئیتر است. چقدر رفع این محدودیت‌ها و دسترسی آزاد به اطلاعات جزو اولویت‌های برنامه شما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود؟
مقوله فیلترینگ براساس یک چارچوب و قانون مشخص که مصوب مجلس است در کشور اعمال و مکانیزم انجام فیلترینگ در کارگروهی که در دادستانی کل کشور است مشخص می‌شود. ضمن اینکه جدا از تصمیم‌گیری‌هایی که در این خصوص توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اتخاذ می‌شود، براساس قوانین مدنی کشور قضات هم می‌توانند در این خصوص تصمیم‌هایی اتخاذ کنند. کارگروه ناقض اختیارات مرجع قضایی نیست. البته به لحاظ حقوقی تردید‌هایی در خصوص اینکه مرجع قضایی یک شهر یا کشور می‌تواند حکم به مسدود‌سازی یک سرویس عمومی دهد وجود دارد، اما قوه قضائیه در برخی مواقع به موضوع پیشگیری از انجام یک جرم استناد و بر همین اساس اعلام می‌کند که من مختار هستم مستقیم وارد و یک شبکه را فیلتر کنم. در کشور ما برای فیلتر شدن سرویس‌ها دو نوع مسأله وجود دارد. یک مسأله حاکمیتی و دیگری هم مسأله فرهنگی و اخلاقی. شبکه اجتماعی مانند توئیتر شبکه‌ای با مطالب غیراخلاقی وغیر فرهنگی نیست و مقوله فیلترینگ توئیتر بواسطه موضوعات حاکمیتی انجام شده است.
منظورتان از موضوعات حاکمیتی چیست؟
به طور خاص این شبکه در رخداد سال ۸۸ موضعی علیه حکومت ایران داشت. در آن زمان و براساس اظهاراتی که از سوی مدیر این شبکه مطرح شد دولت ایران این تصور را داشت که آنها در امور داخلی کشور دخالت کردهاندو فیلتر توئیتر به این دلیل اتخاذ شد.
چگونه می‌توان موضوعات حاکمیتی که باعث مسدود شدن یک شبکه اجتماعی می‌شوند را حل کرد؟
با اعتماد متقابل قابل حل است. یعنی توئیتر که در یک موقعیت حساس اظهار نظری خلاف شرایط حاکم داشته، باید اعتمادسازی انجام دهد و ما اطمینان خاطر داشته باشیم که این شبکه مجدداً از موقعیت و امکاناتش علیه کشور ما استفاده نمی‌کند. فضای توئیتر یک فضای کاملاً مناسب است و من از آن بازخورد‌های بسیار مثبتی گرفته‌ام و به همین خاطر هم در آن عضو هستم.
آیا تصمیم دارید در وزارت ارتباطات شرایطی برای تعامل با سرویس‌دهندگان اینترنتی خارجی از جمله توئیتر داشته باشید؟
این سرویس‌دهنده اعلام آمادگی رسمی خود را مطرح کرده و اعلام داشته که حاضر به گفت‌و‌گو برای حل مشکلات است. فکر می‌کنم با توجه به شرایط حال حاضر زمینه برای این گفت‌و‌گو و تعامل وجود دارد. فضای توئیتر فضایی با محتویات غیر اخلاقی نیست که باید مسدود باقی بماند چرا که بیشتر فضای این شبکه معقول است. بنابراین تنها از راه اعتمادسازی از سوی همین شبکه، امکان رفع فیلترینگ آن وجود دارد.
پاسخ ایران به این اعلام آمادگی برای گفت‌و‌گو چیست؟
تصمیم‌گیری در این خصوص تنها بر عهده وزارت ارتباطات نیست. تصمیم‌گیر اصلی این موضوع مرجعی به نام شورای عالی فضای مجازی است و این مجموعه باید تصمیم نهایی در این خصوص را اتخاذ کند. در حال حاضر آنها درخواستشان را مطرح کرده‌اند و شورای مجازی باید بررسی‌های لازم برای این گفت‌و‌گو را انجام دهد در نهایت نیز ما براساس رهنمودها و دستورات این شورا اقدام‌های لازم را انجام خواهیم داد.
در خصوص رفع فیلتر سرویس‌های محبوب دیگر مانند یوتیوب قرار است چه تصمیمی گرفته شود. اخیراً خود شما اعلام کردید که دادستان کل کشور با رفع فیلتر یوتیوب و بلاگ اسپات برای نهادهای آموزشی و دانشگاه‌ها موافقت کرده است چرا فقط دانشگاه‌ها؟
برعکس توئیتر که محتویات آن غیر اخلاقی نیست، بخشی از مطالب یوتیوب و بلاگ اسپات را محتویات غیر اخلاقی تشکیل می‌دهد البته این مطالب بسته به تعاریف فرهنگی از نظر هر فرد یا هر کشور متفاوت است. اما در خصوص چنین سرویس‌هایی ما باید به حاکمیت اطمینان ببخشیم که می‌توانیم فضایی به وجود آوریم که مطالب غیر اخلاقی یک سرویس حذف شود تا در نهایت مطالب مفید و آموزشی آن در اختیار کاربران قرار گیرد. اعتمادسازی برای دستگاه قضایی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سیکلی است که نیاز به گذر زمان دارد. یک زمان‌هایی برداشت این بود که رفتار‌ها و خواسته‌ها برای ورود به حوزه یوتیوب و سرویس‌های مشابه تنها رویکرد سیاسی است و اصلاً فضا برای ورود و حل مسأله وجود نداشت اما خوشبختانه رویکردی که امروز دادستان محترم کل کشور دارند کاملاً مثبت است و ایشان به این موضوع از دید سیاسی نگاه نمی‌کنند بلکه به دنبال حل مسأله هستند. جلسات مختلفی با دادستان کل کشور داشتیم و در این خصوص چالش جدی وجود دارد. نخستین چالش این است که از ما خواسته می‌شود تا حذف مطالب غیر اخلاقی یک سرویس دهنده خاص را به صورت پایلوت انجام دهیم تا نتیجه برای آنها قابل مشاهده باشد. چالش دوم نگرانی کسب وکارهایی است که خدمات مشابه محتوایی مانند یوتیوب می‌دهند و اینکه رفع فیلتر یوتیوب به کسب و کار آنها ضربه و ضرر وارد می‌کند. هرچند تجربه رفع انحصار خدمات نسل سوم همراه که برای سال‌ها در اختیار اپراتور سوم بود نشان داد زمانی که انحصار در بازار وجود داشته باشد نه اپراتور رشد می‌کند و نه کاربران خدمات مطلوب دریافت می‌کنند. رفع انحصار خدمات نسل سوم کمک کرد تا با ورود اپراتور اول و دوم کاربران اپراتور سوم از ۳۰۰ هزار کاربر در عرض یک سال به ۴ میلیون کاربر برسد. در هر صورت در خصوص رفع فیلتر سرویس‌های اینترنتی پر مخاطب در مرحله اعتمادسازی هستیم. ملاحظات سختی برای رفع فیلتر سرویسی مانند یوتیوب و بلاگ اسپات از طرف دادستانی مطرح شده است اما ما تمام تلاش‌مان را برای ایجاد اعتمادسازی به کار خواهیم گرفتم.
این ملاحظات و شرایط سختی که از آن صحبت می‌کنید شامل چه مواردی هستند؟
در یک کلام و به صورت خلاصه این ملاحظات فرهنگی است. ما شبکه علمی کشور را پیشنهاد دادیم چون جامعه‌ای که بیشترین درخواست برای استفاده از یوتیوب و بلاگ اسپات را داشت جامعه دانشگاهی کشور بود و به نظرمان رسید پایلوت حذف مطالب غیر اخلاقی و ایجاد دسترسی آزاد به مطالب آموزشی و کاربردی این دو سرویس در این جامعه مؤثر‌تر است.
اما همین تصمیم صدای انتقاد بسیاری از کاربران را بلند کرده است چرا که آنها اعلام می‌کنند اینکه تنها یوتیوب در اختیار دانشجویان دانشگاه یا مراکز آموزشی قرار گیرد یک نوع تبعیض است.
این نگاه ایجاد شده اصلاً درست نیست. ما نگاهی به یک کاربر خاص نداشتیم بلکه به دنبال جامعه آماری خاصی بودیم تا طرح پایلوتی که به آن اشاره کردم را برای آنها پیاده کنیم به همین خاطر هم دانشگاه‌ها را انتخاب کردیم چون شبکه علمی کشور را در اختیار داشتند.
یعنی باید این امید را داشت که بعد از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تمامی کاربران هم بدون فیلترینگ به سرویس یوتیوب دسترسی خواهند داشت؟
طبیعتاً اگر دغدغه‌های کمیته تعیین مصادیق و قوه قضائیه با اجرای پایلوت این طرح برطرف شود این اجازه نیز به وجود خواهد آمد تا تمامی کاربران بدون محدودیت به این سرویس دسترسی داشته باشند.
در دولت گذشته با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های ارتباطی لازم، وزارت ارتباطات دولت یازدهم تنها به توسعه این زیرساخت‌ها اقدام کرد و کار مشخصی برای بهبود کیفیت اینترنت نشد تا در نهایت با گذشت چندین سال از ورود اینترنت به کشور دغدغه اصلی کاربران همچنان کیفیت سرویس اینترنتی باشد که تهیه می‌کنند. چه برنامه‌هایی برای بهبود واقعی کیفیت اینترنت در کشور دارید؟
کیفیت یک زنجیره است. در این زنجیره شبکه اپراتور تلفن همراه یا اینترنت ثابت، شبکه مخابرات شهری و استانی، شبکه زیرساخت وجود دارد. هر اشکالی در یکی از این زنجیره‌ها می‌تواند به اختلال در سرویس اینترنت کاربر و در نهایت افت کیفیت سرویسشان بینجامد. در خصوص شبکه زیرساخت در سه سال اخیر کارهای قابل توجه و بزرگی انجام شد از جمله اینکه مسیر تأمین اینترنت بین‌الملل خود را از مسیر جنوب که یک مسیر پر اختلال و بی‌کیفیتی بود به مسیر شمال انتقال دادیم. همین تغییر مسیر باعث شده ضریب دسترسی به شبکه به بالاترین حد خود یعنی ۹۹ درصد برسد. از طرف دیگر ما چگالی توزیع ترافیک شبکه خود را تصحیح کردیم یعنی ارتباط خود از مرزهای مختلف را افزایش داده‌ایم. از سوی دیگر شبکه ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه و ثابت نیز با سرمایه‌گذاری که انجام داده‌اند بهبود قابل توجهی داشته است. تمام این مسائل به بهبود کیفیت در چند سال گذشته کمک قابل توجهی کرده است هر چند جای بهبود بیشتر وجود دارد. امروز localize یا محلی کردن سرویس‌های اینترنتی و انتقال CDNهای سرویس‌های پرمخاطب به داخل کشور می‌تواند فاصله شما با محتوا را کمتر کند که در نهایت این کم شدن فاصله به معنی بهبود کیفیت اینترنت کاربران خواهد بود. اما در این زمینه مشکلات جدی وجود دارد. مانند تجربه‌ای که در خصوص تلگرام داشتیم. تا حرکتی در این خصوص انجام می‌دهیم سر صدای عجیبی مبنی بر دخالت در حریم خصوصی کاربران بلند می‌شود. چنین فضایی جلوی پیشرفت کار را می‌گیرد.
به نظر شما عدم شفاف‌سازی مناسب از سوی وزارت ارتباطات باعث مطرح شدن چنین حاشیه‌هایی در خصوص انتقال یک CDN به داخل کشور نمی‌شود؟
وزارت ارتباطات تمام تلاش خود برای شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات دقیق به کاربران خود را انجام می‌دهد اما یک دیدگاه اشتباه وجود دارد و آن اینکه هر کاری دولت در این زمینه انجام دهد برای دست‌بردن در اطلاعات شخصی کاربران است و این در حالی است که موضوع اصلی نه حریم خصوصی کاربران که افزایش کیفیت اینترنت است. از سوی دیگر ما قدم‌هایی برای انتقال سرور یا CDN سرویس‌های پرکاربر در ایران برمی‌داریم اما اعلام می‌شود که اگر قرار است این سرویس‌ها به ایران بیایند باید مقررات داخل کشور را رعایت کنند که این کاملاً غیر منطقی است چرا که یک سرویس‌دهنده بین‌المللی دلیلی ندارد به کشور ما بیاید و مقررات ما را هم رعایت کند. البته که نمی‌توان به اصول فرهنگی کشور بی‌تفاوت بود اما ۶۷ مصداق مجرمانه در فضای اینترنت کشور تعیین شده است و اگر ما از سرویس‌دهنده خارجی بخواهیم این ۶۷ مصداق را رعایت کند هرگز این درخواست را قبول نمی‌کند. همین اختلافات درونی و به تفاهم نرسیدن داخلی ما در نهایت باعث می‌شود که مذاکرات پیشروی نداشته باشد و در نهایت کیفیت اینترنت کشور از یک سطحی بیشتر بهبود پیدا نکند.
راه حلی که برای این مشکل خواهید داشت چه خواهد بود؟
ما باید به یک جمع‌بندی کلان‌تر در این خصوص برسیم. گفت‌و‌گو و مذاکرات در این خصوص را با شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه شروع کرده‌ایم تا شرایطی فراهم کنیم که کاربران با پرداخت هزینه کمتر، سرویس‌های اینترنتی خود را با بهترین کیفیت در اختیار داشته باشند.
چه برنامه‌هایی برای سرویس‌های اینترنتی داخلی در نظر گرفته‌اید؟
در خصوص سرویس‌های اینترنتی داخلی اتفاق‌های بزرگی رخ داده است اما بزرگترین مشکل در راه بهبود سرویس‌های داخلی، عدم توسعه شبکه مخابرات ایران است. سال‌های زیادی سرمایه‌گذاری روی شبکه این شرکت نشده است هرچند با مدیریت جدیدی که به این شرکت آمده قدم‌های خوبی برای حل مشکلات شبکه مخابرات کشور برداشته شده است. از جمله این قدم‌ها می‌توان به منتشر کردن شاخص‌های کیفی شبکه این شرکت اشاره کرد. انحصار ذاتی که در بدنه شرکت مخابرات وجود دارد برداشتن قدم‌های بزرگ در آن را سخت کرده است به همین خاطر حل مشکلات شرکت مخابرات نیاز به هدفگذاری‌های دقیق دارد. تلاش خواهیم کرد سرمایه‌گذاری‌های بهتری در این شرکت انجام شود و شاید هم لازم باشد حاکمیت در این حوزه ورود کند. بخشی از شبکه مخابرات با ایجاد رقابت توسعه پیدا خواهد کرد.
از جمله مصوبه اخیر رگولاتور، ارائه اینترنت نامحدود و حذف بسته‌های حجمی اینترنت پرسرعت بود که در نهایت هم فعلاً متوقف شده است. از نظر بسیاری از فعالان بازار اینترنت این مصوبه‌ها بیشتر به جای ایجاد رقابت در بازار باعث ورشکستگی این فعالان می‌شود و کاربران نیز از این طرح‌ها منفعتی نخواهند برد. به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم آیا تصمیم ندارید سیاستگذاری در بازار اینترنت را بر عهده خود فعالان این بازار بگذارید تا در نهایت قیمت و کیفیت اینترنت به شرایط مطلوب و منطقی نزدیک شود؟
دنیا به همین سمتی که اشاره کرده‌اید پیش رفته و اپراتورهای اینترنتی خودشان تعیین‌کننده سیاست‌های این بازار هستند اما واقعیت این است که در کشور ما اگر فضا بدون هیچ نظارتی باز گذاشته شود حقوق مصرف‌کننده رعایت نخواهد شد. یکی از وظایف اصلی حاکمیت دفاع از حقوق مردم است. وضع مقررات باعث نمی‌شود این شرکت‌ها دچار ورشکستگی یا حذف از بازار شوند بلکه گاهی اوقات نبود قانون باعث می‌شود که این شرکت‌ها قیمت‌ها را بالا برده و در نهایت کاربران متحمل ضرر شوند. قدرتی که برخی از اپراتورهای بزرگ اینترنتی و همراه دارند می‌تواند سبب حذف رقیبان کوچکترشان شود. در نهایت حذف رقیبان کوچک باعث ایجاد انحصار در بازار و نبود قدرت کافی برای کنترل آنها می‌شود.
به نظر شما وجود ۵ اپراتور بزرگ اینترنتی بهتر از این نیست که به ۱۷ شرکت اینترنت پروانه فعالیت در بازار داده شود؟
کاهش تعداد پروانه‌ها از جمله رویکرد‌های وزارت ارتباطات دولت یازدهم بوده است به طوری که در زمان شروع به کار این وزارتخانه تعداد پروانه‌های ارتباطی کشور ۳ هزارو ۵۰۰ مجوز بود اما حالا به ۱۷ مجوز رسیده است. با بسته‌های حمایتی و تشویقی در تلاش برای فراهم کردن شرایط ادغام برخی شرکت‌های اینترنتی هستیم اما در کل مسیری که ما باید پیش بگیریم خروج حاکمیت از مسیر تعرفه‌گذاری است. در واقع باید به سمت باز گذاشتن تعرفه و پایش کیفیت اینترنت قدم برداریم. بدنه کمیسیون سازمان تنظیم هم اعتقاد به فضای آزاد برای قیمت‌گذاری دارد. اما شرایط فعلی اجازه کاهش دخالت رگولاتوری در بازار اینترنت کشور را نمی‌دهد.
در آخرین ماه‌های سال ۹۵ آقای واعظی به همراه برخی اعضای کابینه نشست‌های هم اندیشی با شرکت‌های نوپا برای حل مشکلات این فعالان برگزار کردند اما در نهایت خروجی این نشست‌ها مشخص نشد تا جایی که با تمام قول‌‌هایی که ایشان و دیگر وزیران کابینه دولت یازدهم دادند همچنان این شرکت‌ها با محدودیت‌هایی از جمله مسدود شدن سرویس، مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی روبه رو هستند. راه حل شما در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم برای حل مشکل شرکت‌های نوپا چیست؟
در رأس برنامه‌هایی که تقدیم مجلس شد به انقلاب دیجیتال که در دنیا اتفاق افتاده است اشاره کرده‌ام. انقلاب دیجیتال به دنبال خود یک اقتصاد دیجیتال به همراه دارد یعنی تنها موضوع فناوری نیست بلکه موضوع اقتصاد و رشد اقتصادی هم مطرح است. چارچوب کلی برنامه من توانمندسازی مردم و کشور به کمک بهره‌برداری از فرصت‌های دیجیتال است. فرصت‌های استفاده از انقلاب دیجیتال، اشتغال زایی و در نهایت افزایش درآمد است. اما متأسفانه ساختار ما متناسب با این رویکرد نیست. ما باید به جای تصدی‌گری در وزارت ارتباطات به دنبال تعریف بسته‌های حمایتی مناسب برای رفع موانع پیش روی کسب و کارهای نوپا باشیم. باید با کمک قانون‌هایی که وجود دارد مشکلات این شرکت‌ها را حل کنیم.
یعنی تصمیم دارید ساختار وزارت ارتباطات را تغییر دهید؟
ساختار فعلی در وزارت ارتباطات متناسب با تغییرات به وجود آمده در دنیای تکنولوژی نیست. در واقع مکانیزم حاضر در بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات مانند پست، فرودگاه پیام و… براساس مدل توسعه صنعتی بوده است پیش رفتن با چنین ساختاری ما را در رسیدن به اهداف با مشکل مواجه می‌کند. سازمانی مانند فناوری اطلاعات در حال حاضر ۶۰۰ کارمند دارد. چون ساختار این سازمان از ابتدا به صورت شرکتی دیده شده به همین خاطر این سازمان باید دنبال درآمد باشد تا بتواند حقوق کارکنانش را پرداخت کند. در نهایت هم این سازمان برای داشتن درآمد به دنبال اعتبار، بستن قرار داد و… است و نمی‌تواند از بخش خصوصی بخوبی حمایت کند. پس با این شرایط قطعاً باید ساختارها با تغییرات اساسی همراه شود. ساختاری باید به وجود آید که بتوانیم برخی اختیارات و قوانین ویژه در حوزه را در اختیار بگیریم تا در نهایت از فرصت‌های فضای مجازی که می‌تواند به رشد کسب و کارهای نوپا کمک کند استفاده کنیم. وقتی صحبت از افزایش سرعت اینترنت و رساندن سرویس اینترنت به روستاها می‌شود تمام این اهداف فرعی برای کمک به کسب و کارهای نوپاست.
منبع: خبرگزاری ایسنا
