مسئولان حوزه ارتباطات همواره اعلام کردند که از بازار هنگفت فروش گوشی‌های موبایل در ایران، تنها بخش اندکی در حدود ۱۰ درصد قانونی و با پرداخت گمرک انجام می‌شود؛ که طبق آمار منتشرشده، ۷۰ درصد از فروش قانونی موبایل به فروشگاه‌های آنلاین تعلق دارد.
به گزارش نشریه مدیران فناوری اطلاعات به نقل از ایسنا، طرح ثبت مشخصات گوشی‌ها در ایران که با عنوان طرح رجیستری شناخته می‌شود از اواخر مهرماه برای مبارزه با قاچاق موبایل و شناسایی گوشی‌های غیرقانونی وارد فاز اول اجرا شده است. هدف اصلی این طرح، مبارزه با قاچاق کالاست. زیرا براساس آمار منتشرشده حدودا ۹۰ درصد گوشی‌هایی که وارد بازار موبایل کشور می‌شوند، قاچاق محسوب می‌شوند و دولت قصد دارد پس از سال‌ها فکری اساسی به حال این بازار نابه‌سامان کند.
ارزش بازار موبایل ایران به شش‌میلیارد دلار می‌رسد و اظهارنظرهای رسمی نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد این بازار به واردکنندگان قانونی تعلق دارد. این شرایط نهایتا به نفع برندهای خارجی و قاچاقچیان گوشی‌های این برندها تمام می‌شود. بسیاری از گوشی‌های قاچاق با گارانتی تحت عنوان گارانتی بین‌المللی عرضه می‌شوند و به دلیل قیمت نسبتا پایین‌تر مورد استقبال بعضی از مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفتند.
حال با اجرای طرح رجیستری و قرار گرفتن این طرح در مرحله نخست بخشی از سودجویان در بازار قیمت بعضی از گوشی‌ها را افزایش داده‌اند و تلاش برای مبارزه با قاچاق کالا و اجرای جدی طرح، ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
بیشترین موبایل قانونی کجا فروخته می‌شود؟
در این میان فروشگاه‌های اینترنتی بخش عمده‌ای از سهم ۱۰ درصدی گوشی‌هایی که به شکل قانونی وارد می‌شوند را در اختیار دارند. این فروشگاه‌ها در عمل مهم‌ترین بخش این بازار گسترده بوده‌اند که کالای خود را در سال‌های گذشته از مبادی قانونی وارد کشور کرده‌اند و حال با ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها می‌توانند امکان ادامه طرح را فراهم کنند و جلوی افزایش بی‌دلیل قیمت گوشی‌ها را بگیرند.
به عنوان یک نمونه می‌توان به آمار موسسه‌ی تحقیقات بازار GFK اشاره کرد. طبق آمار منتشرشده از طرف این شرکت در سه ماه تابستان سال ۱۳۹۶، به طور متوسط هر ماه ۶۳۰ هزار دستگاه گوشی موبایل در بازار ایران به فروش رسیده است. با توجه به سهم ۱۰ درصدی گوشی‌های قانونی می‌دانیم در هر ماه تنها حدود ۶۳ هزار گوشی غیرقاچاق در کشور فروخته شده است.
طبق همین آمار فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا به عنوان یکی از این فروشگاه‌های اینترنتی به تنهایی فروش چیزی در حدود ۷۰ درصد از گوشی‌هایی را که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند بر عهده دارد. به این ترتیب ظاهرا عمده فروش گوشی‌های قانونی در کشور توسط فروشگاه‌های اینترنتی صورت می‌گیرد.
سهم برندهای مختلف از بازار ایران
آمار موسسه GFK در زمینه سهم بازار برندهای مختلف بازار موبایل ایران در سه ماه تابستان ۱۳۹۶ نشان می‌دهد سامسونگ ۵۱ درصد، هوآوی ۱۴ درصد، ال‌جی ۱۳ درصد، اپل ۱۱ درصد، اچ‌تی‌سی ۴ درصد، سونی ۲ درصد و سایر برندها ۵ درصد سهم فروش بازار را در اختیار داشته‌اند. در عین حال برند سامسونگ ۴۵ درصد، اپل ۳۰ درصد، ال‌جی ۱۰ درصد، هوآوی ۸ درصد، سونی ۳ درصد، اچ‌تی‌سی ۲ درصد و سایر برندها ۲ درصد ارزش فروش بازار کشور را در اختیار داشته‌اند. البته دلیل بالا بودن نسبی ارزش فروش برند اپل در قیاس با میزان فروش آن، قیمت بالای هر یک از محصولات این شرکت است.
آیفون ایکس قاچاقی نخرید
پس از شایعاتی درباره ورود آیفون ایکس به بازار، حمیدرضا دهقانی‌نیا -سخنگوی طرح رجیستری- با بیان اینکه قرار است در بازارهای جهانی آیفون X از این هفته وارد شود، اظهار کرد: تاکنون افرادی که برای واردات این گوشی‌ها به ثبت سفارش برای واردات رسمی پرداخته‌اند، کالای خود را وارد نکرده‌اند و مشخص است آنچه از این گوشی وارد کشور شده باشد، قاچاق است. بر همین اساس به مردم هشدار داده می‌شود که از خرید این گوشی‌ها خودداری کنند زیرا از سوی اپراتورهای تلفن همراه موفق به دریافت سرویس نخواهند شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به قاچاق بودن این نمونه‌ها قطعا با اجرای طرح رجیستری، این گوشی‌ها هیچ‌گونه سرویسی نخواهند گرفت. بهتر است مردم آنها را خریداری نکرده یا اصالت گوشی را از طریق تماس با *# ۰۶# و دریافت کد IMEA مربوطه و پیامک کردن آن به شماره ۷۷۷۷ احصاء کنند. در این زمینه باید توجه داشت که اکنون تنها این موضوع مربوط به این مدل خاص بوده و لازم نیست مردم گوشی‌های دیگر خود را با این سامانه پیگیری کنند.
در نهایت خرید چه به صورت حضوری از واحدهای صنفی دارای جواز و چه اینترنتی از فروشگاه‌های دارای نماد الکترونیکی، با استعلام اصالت تجهیز و دریافت فاکتور معتبر با درج IMEI، خرید مطمئنی خواهد بود. علی‌رغم همه‌ی این تهمیدات، اگر فروشنده به مشتری گوشی قاچاق فروخت، خریدار باید کالا را به فروشنده پس بدهد. اگر فروشنده از پس گرفتن گوشی امتناع کرد نیز مشتری می‌تواند با مراجعه به سامانه سازمان تعزیرات حکومتی در قسمت «ثبت شکوائیه» موضوع را پیگیری کند.
منبع: ایسنا
